الإمارات تراجع التشريعات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الأعمال والاستثمار

بحثت لجنة التكامل الاقتصادي في دولة الإمارات تطورات التشريعات الاقتصادية والإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ضمن مسار تنويع الاقتصاد وتوسيع القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري وبمشاركة مسؤولين عن الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث استعرض المجتمعون التقدم في تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة.

وتركز المناقشات على تحسين مرونة الإطار التشريعي ورفع جاذبية الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم قدرة المؤسسات على التكيف مع التحولات الاقتصادية الدولية.

وتواصل الإمارات تطوير منظومتها التنظيمية لتشجيع الابتكار ونمو الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتسهيل ممارسة الأعمال.

الصورة تعبيرية مرخصة للاستخدام، وليست توثيقاً مباشراً للحدث.